وأضافت أن الزوج وعد بالاعتناء بابنتها لحين بلوغها السن القانونية على أن يتم حينها تحرير عقد زواج رسمي لكنه تخلى عن زوجته وطفله “لأتفه الأسباب”، لأن مريم رفضت العيش في ذات البيت مع والدته وأسرته التي عاملتها كخادمة.
ورفضت مريم تحديد هويتها بالكامل ولم يتسن الاتصال بالزوج طلبا للتعليق.
ويطالب نشطاء حقوقيون بإلغاء بنود من قانون الأسرة تترك للقاضي بعض الاستثناءات فيما يتعلق بتزويج القاصرات كأن يكون سن القاصر يقارب سن زوجها وتجمعهما علاقة حب وألا يقل عمرها عن 16 عاما مع وجود مؤهلات جسدية وصحية تتمثل في تحمل الزواج والإنجاب.
وفي حالة مريم رفض القاضي إتمام الزواج لأن الزوج كان أكبر منها بعشرين عاما ولم تقابله من قبل قط لكن عائلتها مضت قدما في الأمر.
وبعد الجدل الذي أثاره ارتفاع نسبة زواج القاصرات دعت النيابة العامة في المغرب في السادس من أبريل/نيسان الجاري جميع المحاكم إلى “عدم التردد في معارضة طلبات الزواج التي لا تراعي مصلحة القاصر“.
لكن حقوقيين يرون هذه الإجراءات غير كافية في ظل إجبار العائلات لبناتها على الزواج بسبب الفقر.
وقالت الناشطة الحقوقية والمحامية عائشة الحيان “بعد 14 سنة من التطبيق أصبح مطلب التعديل الشامل للمدونة مطلبا ملحا واستعجاليا لضمان الانسجام بينها وبين مستجدات الدستور وضمان المساواة الفعلية بين كل أفراد الأسرة“.
وعلى عكس حالة مريم فإن خديجة (17 عاما) ابنة بلدة صفرو الجبلية تعتبر نفسها محظوظة لأنها بعد نحو عامين من سيل من المحاكمات كان يتغيب فيها الزوج عن حضور الجلسات توصلت إلى إثبات زواجها وحصولها على وثيقة الطلاق من رجل اقترنت به قبل بلوغ السن القانونية.
وفي تحد نادر لمجتمع محافظ تمكنت خديجة من مواصلة تعليمها بعد تعاطف معلماتها معها وقبول مدير المدرسة الثانوية رجوعها لمقاعد الدراسة وسط احترام زملائها.
وقالت “كانت الأمور في البداية صعبة جدا، ظننت أن مستقبلي قضي عليه وفي أحسن الظروف سأنتظر زوجا آخر وقد أنسى بعد سنوات ما قاسيته من عنف واضطهاد. لكنني لا أريد أبدا أن أربط مستقبلي مرة أخرى بالزواج“.
