نفى المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، ما ورد على لسان رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور بشأن مزاعم بتدخل رئيس الوزراء المصري لرفع سعر قطعة أرض كان ينوي شراءها في منطقة الساحل الشمالي من 10 ملايين دولار إلى 30 مليون دولار، مؤكدًا أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة.
وأوضح الحمصاني، في بيان رسمي، أن الجهات الحكومية المعنية بولاية أراضي الساحل الشمالي لم تتلق أي طلب من رجل الأعمال خلف الحبتور للحصول على أراضٍ بالمنطقة، وبالتالي فإن ما تم تداوله لا يمثل سوى رواية مختلقة، ولا تستند لأي وقائع حقيقية. وأضاف: “حتى إذا كان الحبتور ينوي شراء أرض من أفراد أو جهات خاصة، فإن ذلك لا يستدعي ولا يبرر تدخل رئيس الحكومة في تحديد السعر”.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن عملية تخصيص الأراضي للاستثمار في مصر، سواء في الساحل الشمالي أو غيره، تتم وفق قواعد وإجراءات واضحة ومعلنة، تخضع لاختصاصات جهات الولاية دون أي تدخل من المسؤولين التنفيذيين، في إطار الشفافية وحوكمة إدارة الأصول العامة.
وفي ختام البيان، أكد الحمصاني أن مصر تفتح أبوابها لجميع الأشقاء العرب، وخاصة المستثمرين الإماراتيين الذين حققوا نجاحات بارزة وأرباحًا كبيرة في السوق المصري، مشيرًا إلى أن العديد منهم يشيدون ببيئة الاستثمار في مصر وبحجم الدعم والتسهيلات المقدمة لهم من قبل الدولة المصرية.
